أظهر تقرير صادر عن “المركز المالي الكويتي” أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدل نمو في إصدارات أدوات الدين الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 61.6%. وقد جمعت الإمارات نحو 10.2 مليار دولار من خلال 29 إصداراً، لتستحوذ على 19.7% من إجمالي قيمة الإصدارات في المنطقة.
ورغم تسجيلها تراجعا سنويا بنسبة 19.6%، تصدرت المملكة العربية السعودية السوق من حيث القيمة، حيث بلغت إصداراتها 31 مليار دولار من خلال 46 إصداراً، ما يعادل 60.2% من إجمالي السوق الخليجية البالغة 51.5 مليار دولار موزعة على 125 إصداراً.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 7.1 مليار دولار من 38 إصداراً، بنسبة 13.9% من إجمالي السوق، فيما سجلت الكويت ثاني أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 40.7% بإجمالي إصدارات بلغ 1.4 مليار دولار. أما البحرين، فقد شهدت أكبر تراجع في النمو بنسبة 44.5%، مسجلة إصدارين فقط بقيمة 1.5 مليار دولار.
تفوق لقطاع الشركات وتراجع في الإصدارات السيادية
استحوذ قطاع الشركات على الحصة الأكبر من سوق أدوات الدين في الخليج، بإجمالي إصدارات بلغ 32.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 45.3%، ما يعادل 62.4% من إجمالي الإصدارات. في المقابل، تراجعت الإصدارات السيادية إلى 19.4 مليار دولار، بانخفاض حاد بنسبة 41.8%، لتشكل 37.6% فقط من السوق.
ومن بين إصدارات الشركات، بلغت حصة الشركات الحكومية نحو 6.8 مليار دولار، ما يمثل 21% من إجمالي ديون الشركات.
القطاع المالي في الصدارة
تصدر القطاع المالي سوق الدين في الربع الأول من 2025، بإجمالي 22 مليار دولار من 100 إصدار، ما يعادل 42.8% من السوق، تلاه القطاع الحكومي بـ19.4 مليار دولار. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بـ4.3 مليار دولار من 5 إصدارات (8.3%)، بينما توزعت النسبة المتبقية (11.3%) على قطاعات أخرى.
السندات التقليدية تتفوق على الصكوك
نمت إصدارات السندات التقليدية بنسبة 15.8% لتصل إلى 33.8 مليار دولار، مستحوذة على 65.5% من السوق، في حين تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 32.5% إلى 17.8 مليار دولار.
الإصدارات قصيرة الأجل تهيمن
سيطرت الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من 5 سنوات) على السوق بنسبة 53.1%، بقيمة 27.4 مليار دولار، تلتها الإصدارات المتوسطة الأجل (5 – 10 سنوات) بنسبة 35.8%. أما الإصدارات طويلة الأجل (10 – 30 سنة) فاقتصرت على إصدار واحد فقط بقيمة 809 ملايين دولار، إلى جانب إصدار سند دائم بقيمة مليار دولار.
الإصدارات الكبيرة تتصدر من حيث الحجم
هيمنت الإصدارات الكبرى (تفوق مليار دولار) على السوق بنسبة 61.9% من إجمالي القيمة، فيما بلغت قيمة الإصدارات المتوسطة (بين 500 مليون ومليار دولار) نحو 14.4 مليار دولار. أما الإصدارات الصغيرة (أقل من 100 مليون دولار)، فبلغ عددها 65 إصداراً بإجمالي 1.9 مليار دولار.