اضطرابات الاقتصاد العالمي، المدفوعة بالسياسات الجمركية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أثارت توقعات بأن تحفز تلك الاضطرابات إلى تدفق المستثمرين الأجانب من معظم جنسيات العالم ولا سيما من الهند والصين وأوروبا إلى عقارات دبي خلال الفترة المقبلة.
حيث توقعت شركة «دبليو كابيتال»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى أنه مع استمرار تداعيات الحرب التجارية وعدم وضوح المشهد الاقتصادي العالمي، أن يواصل المستثمرون توجههم نحو الأصول الآمنة، متطلعة إلى أن تظل دبي من أبرز الوجهات العقارية الجاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل هذه الظروف.
وأكدت «دبليو كابيتال»، أن القطاع العقاري في دبي يواصل تأكيد مكانته خياراً استثمارياً آمناً ومستقراً للأفراد والمستثمرين على حد سواء، وذلك أثناء فترات التوترات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن العقار من الأصول التي تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، مما يجعله ملاذاً مثالياً في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق المالية.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: إن سوق دبي العقارية أثبتت تفوقها في العقد الأخير، وبرزت مكانتها منذ جائحة كورونا على وجه التحديد، حيث سجلت تدفقاً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الهند والصين وأوروبا، حيث يسعى المستثمرون من هذه الدول إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والاقتصادية في بلدانهم.
وأكد وليد الزرعوني، أنه مع تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية، التي أشعل شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، مما يدفع المستثمرين حول العالم نحو إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية. وقد انعكس هذا التوتر التجاري سلباً على أسواق الأسهم وسلاسل التوريد العالمية، وأدى إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً وأماناً لحماية رؤوس أموالهم.
وتابع الزرعوني: «يشير المقدار الهائل من العقارات التي تم شراؤها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى أن دبي تمثل الملاذ الآمن للمستثمرين، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 141 مليار درهم، وهي ثالث أكبر قيمة ربعية على الإطلاق في تاريخ السوق وبنسبة نمو 30%، مقارنة بـ 108.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو إنجاز يرهن على القوة الراسخة لثقة المستثمرين في قطاع العقارات في دبي».
وأضاف: إن دبي باتت تشكل ملاذاً استثمارياً جذاباً، ليس فقط بفضل استقرارها السياسي والأمني وتنوع اقتصادها، بل أيضاً لما توفره من فرص في قطاع العقارات، وخصوصاً العقارات الفندقية والسكنية الفاخرة، مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على العقارات في دبي خلال فترات الحروب والأزمات العالمية، فإنه من المتوقع زيادة أسعارها.
وذكر وليد الزرعوني، أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي والوحدات السكنية والتجارية يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في دبي التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، كما أن الاستثمار في العقار لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل الأفراد ذوي الدخل المتوسط والصغير، بفضل تنوع الفرص العقارية وتعدد خيارات التمويل.
وأكد وليد الزرعوني أن مستقبل السوق العقارية واعد، خصوصاً مع التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع، مثل توفير البنية التحتية وتعزيز برامج الإسكان، وهذه العوامل مجتمعة تسهم في استقرار السوق وتعزز جاذبيته كأحد أفضل الخيارات الاستثمارية المستدامة في الوقت الراهن.
وتابع الزرعوني: «أيضاً مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في دبي، تبرز العقارات الفندقية كأحد الخيارات الاستثمارية الواعدة، فالنمو الاقتصادي المستمر في الإمارة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار سنوياً، يعزز من جاذبية هذا النوع من الاستثمار، مما يجعل الوقت الحالي مناسباً للمهتمين بالدخول إلى هذا السوق الحيوي».
وذكر أن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آن واحد.