عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إلى جانب مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات تطوير التشريعات الاقتصادية، مؤكدة دورها الحيوي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة. كما ناقشت التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع السابق.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، طورت منظومة تشريعية اقتصادية مرنة ومتطورة جعلت منها بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، ما عزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى الدور المحوري للجنة التكامل الاقتصادي في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية، وتطوير أكثر من 30 تشريعاً اقتصادياً خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وشدد معاليه على أن الدولة تدخل مرحلة جديدة في تطوير التشريعات من خلال إطلاق منظومة تشريعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تسريع إعداد السياسات وتحسين التفاعل مع مجتمع الأعمال وقياس أثر التشريعات بشكل لحظي. وتعد هذه المنظومة خطوة رئيسية نحو تحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031”، بالحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية المستقبلية.
كما ناقشت اللجنة مستجدات تنظيم وحماية المنافسة، وأهمية رفع الوعي بالتشريعات المرتبطة بها من خلال ورش عمل وندوات بالشراكة مع الجهات المحلية، لضمان بيئة اقتصادية متوازنة وممارسات عادلة تحمي المستهلكين.
واطلعت اللجنة على إنجازات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومن أبرزها اعتماد 22 سياسة تغطي أربعة قطاعات رئيسية: التصنيع، الغذاء، البنية التحتية، والنقل. كما تم تأسيس لجنة لسياسات الاقتصاد الدائري، وإطلاق شراكات مع القطاع الخاص لدعم التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة النفايات.
وأكدت اللجنة التزامها بدعم تطبيق هذه السياسات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمجتمع مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.