سجل قطاع تأجير المركبات في إمارة دبي نموا ملحوظا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المركبات المسجلة بنسبة 43% مقارنة بالعام 2023، وفقاً لبيانات إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. كما شهد القطاع نمواً بنسبة 33% في عدد الشركات الجديدة العاملة في النشاط، مما يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كمركز رائد للأعمال والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لمزاولة نشاط تأجير المركبات في دبي 3494 شركة مع نهاية عام 2024، مقارنةً بـ2627 شركة في عام 2023، فيما ارتفع عدد المركبات المسجلة إلى 71040 مركبة مقارنة بـ49725 مركبة في العام السابق. وأظهرت الإحصاءات نمواً لافتاً في عدد المركبات الفارهة المسجلة ضمن القطاع بنسبة 73%، إلى جانب زيادة بنسبة 50% في عدد المركبات الكهربائية المؤجرة، ما يعزز توجه السوق نحو خيارات النقل المستدام والفاخرة.
وأكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن هذا النمو يعكس تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية، مدعوماً بتسهيلات تنظيمية ومبادرات مبتكرة أطلقتها الهيئة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن الهيئة أطلقت عددا من المبادرات الاستراتيجية لدعم نشاط التأجير، مثل خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير لعام إضافي بعد اجتياز الفحص الفني، إلى جانب رفع العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية من أربع إلى ست سنوات، واستحداث تصنيفات جديدة للمركبات الفارهة ورفع عمرها التشغيلي إلى عشر سنوات.
وأضاف محبوب أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مرونة الأطر التنظيمية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة.