أصدر مؤشر العقارات، الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقريرا يعكس أداء قويا ومستداما لسوق العقارات السكنية والتجارية في الإمارة، ما يؤكد جاذبية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية سجلت نموا سنويا بنسبة 11.62 في المئة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الفلل والشقق في ظل استقرار البيئة الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين. كما أظهرت البيانات الفصلية نمواً بنسبة 1.99 في المئة مقارنة بالفصل السابق، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في هذا القطاع.
وفي القطاع التجاري، سجلت أسعار البيع ارتفاعا بنسبة 13.19 في المئة نتيجة الطلب المتزايد على المساحات المكتبية والتجارية، مدعوما بانتعاش بيئة الأعمال والمشاريع التطويرية المستمرة التي عززت من تنافسية السوق. وحقق الفصل الأخير من العام نموا بنسبة 7.45 في المئة مقارنة بالفصل السابق، في مؤشر على استمرار جاذبية القطاع للاستثمارات.
أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، أن التقرير يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك، ويجسد التزام الهيئة بدعم القرارات الاقتصادية عبر بيانات دقيقة وتحليلات معمقة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
من جانبه، أوضح المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أن المؤشرات الإيجابية تؤكد فعالية السياسات المتبعة لتحقيق التوازن بين النمو وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة عقارية متكاملة توفر بيانات دقيقة وموثوقة تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن التقرير يمثل خطوة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات وفهم ديناميكيات السوق العقاري، بما يسهم في التخطيط الحضري وصياغة السياسات، مؤكداً على التزام المؤسسة بتطوير مؤشرات مرنة وموثوقة تعكس تطلعات دبي المستقبلية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار الاتجاه التصاعدي في سوق العقارات بدبي، مدعوماً بعوامل رئيسية تشمل التعافي الاقتصادي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والإصلاحات التشريعية، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة.
ويأتي إصدار التقرير في إطار التعاون المستمر بين هيئة دبي الرقمية ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار من قبل المستثمرين وصناع السياسات في الإمارة.