برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أطلق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي خلال مايو.
وتمثل القمة منصة دولية رائدة تجمع صناع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المسؤول وقوة دافعة للتشريعات المستقبلية.
القمة شهدت مشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، تشمل ممثلين حكوميين ومشرعين وخبراء من منظمات دولية متخصصة، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العالمية والجامعات ومراكز الأبحاث والهيئات القضائية والتنظيمية.
كما شهدت القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات الأكاديمية، بهدف صياغة مرجعيات قانونية مرنة تواكب التطور السريع للتقنيات الحديثة.
أسهمت مخرجات القمة في دعم مساعي دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن قائم على التكنولوجيا المتقدمة، مع تحقيق توازن بين الابتكار وحماية الحقوق القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.
القمة نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، لتعزيز التعاون الدولي في تطوير سياسات مستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.