خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.8%، ولعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديراته السابقة في يناير البالغة 3.3% لكلا العامين، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي. وفي المقابل، ثبت الصندوق توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات عند 4% في عام 2025، لتكون من بين الأعلى عالميًا إلى جانب الصين، التي خُفضت توقعاتها من 4.6% إلى 4%. أما الهند، فقد حافظت على المرتبة الأولى عالميًا بنمو متوقع يبلغ 6.2%، رغم خفضه من 6.5%.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن التضخم العالمي سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، متأثرًا بالرسوم الجمركية المرتفعة، ليصل إلى 4.3% في 2025 و3.6% في 2026، مع مراجعات تصاعدية خاصة في الولايات المتحدة ودول أخرى من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى البيانات المتوفرة حتى الرابع من أبريل، في ظل تصاعد التحديات وتعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا التحديث بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها كبير اقتصاديي الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، بأنها تؤذن بمرحلة جديدة يُعاد فيها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي القائم منذ ثمانية عقود. وأكد غورينشاس أن التوترات التجارية المتصاعدة ومستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن السياسات الاقتصادية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين وعدد من الدول الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع إلى 1.8% في 2025 مقارنة بـ2.8% في 2024، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 3% نتيجة الرسوم الجمركية واستمرار قوة قطاع الخدمات. وعلى الرغم من عدم توقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلا أن احتمالية التباطؤ ارتفعت من 25% إلى 37%. واعتبر غورينشاس أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يظل حذرا للحفاظ على استقرار التوقعات التضخمية، مشددا على أهمية استقلالية البنوك المركزية في ظل أي تحركات سياسية محتملة مثل إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
في كندا، خفضت توقعات النمو إلى 1.4% في 2025 و1.6% في 2026، فيما يُتوقع أن تتعرض المكسيك لانكماش بنسبة 0.3% العام المقبل بسبب الرسوم الجمركية، قبل أن يعود الاقتصاد للنمو بنسبة 1.4% في 2026. أما في منطقة اليورو، فتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 0.8% في 2025، باستثناء إسبانيا التي يُتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 2.5%. كما خُفضت التوقعات في ألمانيا إلى صفر بالمئة لعام 2025. وفي بريطانيا، يُتوقع نمو 1.1% في 2025 يرتفع إلى 1.4% في 2026، في حين يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6%.
وفي الصين، خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% خلال 2025 و2026، مشيرًا إلى تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على التصدير، رغم وجود سياسات مالية تخفف من حدة الأثر.
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات عند 4% في 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 5% في 2026، لتتصدر دول المنطقة. كما توقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3% في 2025 و3.7% في 2026، والكويت بنسبة 1.9% ثم 3.1%، وقطر بنسبة 2.4% ثم 5.6%، والبحرين بنسبة 2.8% ثم 3%، وعمان بنسبة 2.3% في العامين.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن آفاق النمو على المدى المتوسط لا تزال متواضعة، إذ استقرت توقعات السنوات الخمس المقبلة عند 3.2%، دون المتوسط التاريخي البالغ 3.7% بين عامي 2000 و2019، في ظل غياب إصلاحات هيكلية جوهرية. كما خُفضت توقعات نمو التجارة العالمية إلى 1.7%، مما يعكس تزايد تفكك الاقتصاد العالمي وتراجع كفاءة سلاسل التوريد العالمية.