شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG” المنعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة للعام 2025، وذلك في مدينة ديربان بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية.
ترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويضم كلاً من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة.
تضمن الاجتماع عرضا للتقدم المحرز في تنفيذ أولويات مجموعة العشرين لعام 2025، التي حددتها جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس للدورة الحالية، بالإضافة إلى اعتماد البيان الختامي الذي ساهمت دولة الإمارات في صياغته من خلال الملاحظات التي قدمتها اجتماعات فرق العمل ومشاركتها في صياغة البيان على مستوى الوكلاء.
ناقش الأعضاء خلال الاجتماع العديد من بنود جدول الأعمال المتعلقة بالآفاق الاقتصادية الكلية العالمية، وهيكل النظام المالي الدولي، وتطوير البنية التحتية، والنظام الضريبي الدولي، والتحديات التي تعترض النمو والتنمية في أفريقيا، بالإضافة إلى قضايا التمويل المستدام، وتطورات القطاع المالي، والشمول المالي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، يشكل منصة محورية لتعزيز التنسيق الدولي بشأن القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، ومواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشاركة دولة الإمارات تأتي في إطار التزامها بدعم الأهداف العالمية للمجموعة والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية الدولية.
وأشار معاليه إلى أهمية اعتماد سياسات فعالة تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي الموجّه، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز كفاءة سوق العمل، مؤكداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز هيكل النظام المالي الدولي، وحرصها على دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال تخفيف المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وذلك عبر تقديم دعم مالي موجه وتعزيز الأسواق المحلية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي، وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل من خلال سياساتها المالية الاستباقية على تعزيز هذا التوجه، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد معاليه بالتقدم المُحرز في مجال الضرائب الدولية في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، مؤكدا دعم دولة الإمارات لتطوير سياسات ضريبية مستدامة تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي عادل، وذلك من خلال مشاركتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.
وشدد على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الأسواق المالية من خلال توسيع الوصول إلى التمويل الميسر، إلى جانب تعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، باعتبارها محاور رئيسية لدعم النمو والتنمية في أفريقيا، مؤكداً أن تناغم السياسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوافر بيانات مناخية موثوقة تُعد عوامل رئيسية لتجاوز التحديات التي تواجه التمويل المستدام، وأشار إلى تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال سد فجوات الحماية التأمينية من خلال تقييمات مخاطر المناخ، ونماذج تسعير الأقساط، ونهج التعاون بين الجهات الرقابية المالية.
وقبيل اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، شاركت دولة الإمارات في اجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التي انعقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، حيث تم بحث مستجدات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وتمويل الاستجابة للأوبئة، ومسارات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مناقشة مسودة البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين.
وتشارك دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025، والتي ستختتم بقمة القادة في نهاية هذا العام، وتعد هذه المشاركة السادسة للدولة في إطار قمة مجموعة العشرين، بعد مشاركات سابقة بصفة ضيف في كل من فرنسا عام 2011، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وإندونيسيا عام 2022، والهند عام 2023، والبرازيل عام 2024.