سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع.
وحققت الشركة نمواً في الإيرادات، فيما تراجعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.7% لتبلغ 5.3 مليار درهم، كما انخفض صافي الدخل بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.1 مليار درهم.
ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، حققت “طاقة” خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة “سايتا ييلد” التابعة لـ”مصدر” على مشروع “فالي سولار” للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت “مصدر” في إسبانيا أيضًا إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99% في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة “إنديسا إس إيه” بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط.
وتعمل “مصدر” على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.
وأعلنت “طاقة” في شهر أبريل الماضي إلى جانب شركة “مياه وكهرباء الإمارات” عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة “الظفرة” الحرارية التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة.
ويجري تطوير هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مبادرة “مصدر” – “على مدار الساعة”، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع مجتمعة دوراً أساسياً في توفير الطاقة اللازمة لتعزيز “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031”.
وستتيح محطة “الظفرة” الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك “طاقة” هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.
بدورها، ستتولى شركة “طاقة لشبكات النقل”، التابعة لمجموعة “طاقة”، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجددة ضمن شبكة النقل بواسطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية. وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم تقريباً خلال السنوات المقبلة.